أخبار وطنية لجنة التشريع العام تنظر في تنقيحات لقانون المنافسة والأسعار لضرب الإحتكار
نشر في 11 فيفري 2014 (15:44)
تواصل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كامل يوم الثلاثاء 11 فيفري 2014 النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
ويندرج مشروع التعديل الحالي في إطار السعي لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني و نزاهة المنافسة وشفافية المعاملات في السوق و تحسين الحوكمة الإقتصادية . هذا فضل عن تقريب الأحكام في مادة المنافسة مع التشريع الأوروبي في إطار ما تفترضه مرتبة الشريك المتقدم و المتميز من ضرورة مقاربة التشريعات الوطنية مع التشريع الاوروبي في عديد المجالات و منها مجال المنافسة.
وقد شمل مشروع القانون تطوير نظام العقوبات و ذلك بالترفيع في العقوبة المالية لمخالفة أحكام الفصل 5 "التحالفات وعمليات التواطؤ و الإستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق" من 5 في المائة إلى 10 في المائة من رقم المبيعات بالنظر لخطورة هذه المخالفات على مستوى المنافسة في السوق وتماشيا مع المعايير الدولية في المجال .
كما تمّ بالتوازي مضاعفة العقوبة المسلطة على الذوات التي ليس لها رقم مبيعات "بين 2000 و 100000د عوض عن 1000 و 50000 د" هذا إلى جانب سحب نفس العقوبة على من لا يمتثل لقرارات وأوامر المجلس أو يخل بالإلتزامات التي على أساسها تم منح الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون.
وتشمل الإصلاحات كذلك مجال مراقبة السوق وذلك بتشديد العقوبات الإقتصادية و تعزيز صلاحيات أعوان المراقبة الإقتصادية و توضيحها.
تعزيز حماية المستهلك و حقوقه
توضيح المخالفات المرتبطة بالمواد المدعومة
تشديد الأحكام المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية
مراجعة إجراءات الصلح و ملاءمتها مع ما هو معمول به في باقي القوانين الإقتصادية .
إلى جانب تعزيز صلاحيات أعوان المراقبة الإقتصادية و ذلك عبر صلاحية تفتيش الفضاءات التي تتم زيارتها بإعتبار أنّ عمليات التواطؤ و التفاهم يصعب إيجاد وثائق تثبتها.
و ينتظر أن يتم الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام خلال اليومين القادمين و ذلك بإعداد تقرير و إحالته على مكتب المجلس الوطني التأسيسي لتحديد جلسة عامّة للمصادقة عليه وفق ما تقتضيه إجراءات المجلس الوطني التأسيسي .
